دعونا ننتظر الخطوة التالية لحل المجلس التشريعي ... ان كانت  ضمن استراتجيه  تقود للخروج من اوسلو

المحامي علي ابوحبله

الفلسطينيون كما الإسرائيليون يعيشون في صراع سياسي داخلي وان كان كلا من الإسرائيليين والفلسطينيون لهم رؤيتهم المتعارضة والمتخالفة في الرؤى والتوجهات ،  لم يمضي على إعلان الرئيس محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل التشريعي وإجراء انتخابات تشريعيه بعد ستة أشهر ،

حتى أعلن رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، في بيان مشترك عن حلّ الكنيست الإسرائيلي، والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة في بداية شهر نيسان/إبريل المقبل.

والسؤال عن الأسباب التي  أدت بالائتلاف الحكومي في إسرائيل لحل الكنيست حيث جاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء الائتلاف الحكومي "رؤساء الائتلاف الحكومي قرروا حلّ الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة في بداية شهر إبريل". بلا شك أن إسرائيل تعيش ارمه سياسيه واقتصاديه  وقد تكون احد أهم أسباب تداعيات الانتخابات المبكرة لإسرائيل بالدرجة الأولى تداعيات ألازمه ألاقتصاديه التي بدات تفاعلاتها بالتظاهر ضد الغلاء وبات التخوف من امتداداتها على غرار فرنسا فكان الموقف والقرار للهروب من تداعيات موجة الغلاء التي تنتظر الإسرائيليين حل الكنيست ، وكذلك الهروب من محاولات نتنياهو لافتعال أزمات للخروج من دائرة الاتهامات بالرشوة وخيانة الامانه التي تلاحقه  وقد تؤدي لحروب بالفعل تخشاها إسرائيل كتلك التي أطلق عليها درع الشمال او أنفاق حزب الله وتلك التي حصلت في غزه وانتهت بالفشل  وتبين فيما بعد أنها جميعها  مجرد مفتعله فيما لو استمرت لكان لها تداعيات تنعكس سلبا على امن إسرائيل

أما في الحالة الفلسطينية الوضع مغاير تماما فالمسيرة السلمية وصلت لطريق مسدود وان هناك تباينات في الموقف الفلسطيني بين فتح وحماس وقد وصلت محادثات وحوارات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية هي الأخرى لطريق مسدود ولا بد من قرار وموقف لتحريك المياه الراكدة بكل الاتجاهات للخروج من مازق المعاناة

لقد خلّفت حالة الانقسام السياسي الداخلي التي يعيشها المجتمع الفلسطيني منذ العام 2007م، وما تلاه من ازدواجية عمل السلطات العامة، آثاراً بعيدة المدى على العملية التشريعية؛ الأمر الذي أفضى إلى وجود مؤسستين تشريعيتين تعملان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين في فلسطين المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ولا تزال هاتان المؤسستان تمارسان عملهما على أساس مسارين وتوجهين متباينين عن بعضهما البعض، وتم إصدار العديد من التشريعات الرئيسية والثانوية، وأنتجت هذه التشريعات آثارها القانونية، من خلال انتهاج أساليب متباينة في شطري الوطن.

ففي ظل غياب السلطة التشريعية، تجري العملية التشريعية في الضفة الغربية من خلال أنظمة الضرورة؛ والمعروفة لدينا ب(القرار بقانون)؛ الذي أعطى المشرع الدستوري لرئيس السلطة الوطنية اختصاصاً في إصدارها، ورسم لهذا الاختصاص حدوداً معينة، فجاء النص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي المعدّل: "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات؛ وإلا زال ما كان لها من قوة القانون...".

ومن الجلّي أن المشرع الدستوري لم يتصور أن يستمر العمل بهذا التشريع المؤقت أعواماً مديدة دون أفق مرئي لانتهاء حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير؛ الأمر الذي أحدث خللاً أساسياً في بنية النظام السياسي والدستوري، إذ تحولت الصلاحيات التشريعية مجتمعة بيد السلطة التنفيذية دون أي رقابة من المجلس التشريعي غير القادر على الانعقاد لغاية الآن.

ولمن لا يعلم؛ فإن السبب القانوني الرئيس لعدم قدرة المجلس التشريعي الفلسطيني على الانعقاد لغاية الآن؛ يكمن في أن رئيس السلطة الوطنية لم يدعُ المجلس التشريعي للانعقاد طبقاً لصلاحياته المنصوص عليها في المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، والتي جاء فيها: "يُعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين..."، كما أن المادة (22) من النظام المذكور أضافت لرئيس السلطة الفلسطينية الاختصاص بدعوة المجلس لعقد جلسات طارئة.

وهكذا فإن المجلس التشريعي لا يجتمع في دوراته العادية السنوية في الفترة الأولى أو الثانية إلا بدعوة من رئيس السلطة، وكأن المجلس مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، وهو وضع يخالف إرادة المشرع الدستوري الذي أعطى رئيس السلطة الاختصاص بأن يفتتح الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي، وذلك وفقاً لنص المادة (52) للقانون الأساسي الفلسطيني المعدّل، وما يلفت الانتباه هو أن النص الدستوري يتعلق بافتتاح الدورة وليس الدعوة للانعقاد، مع الفارق الشاسع بينهما، والمقصود بالدورة العادية الأولى هنا الجلسة الافتتاحية الأولى فقط التي تكون بعد انتخاب المجلس الجديد، وليس الدورة العادية السنوية للمجلس.

وفي ظل سريان النظام الداخلي للمجلس التشريعي المشوب بعيب دستوري واضح، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يدعُ المجلس التشريعي للانعقاد منذ عام 2007، الأمر الذي حال دون ممارسة المجلس لوظائفه الأساسية في التشريع والرقابة.

وهنا تكمن أهمية الاجتهاد في كيفية الخروج والخلاص من الانقسام واستعادة الوحدة وتحقيق المصالحة في سياق إحياء المشروع الوطني وإعادة تشكيل المنظمة على أساس تمثيلي حقيقي مهني على أساس الانتخابات، بحيث تكون قولًا وفعلًا هي الممثل الرسمي الوحيد، وتقدم القيادة الواحدة التي تقوم بوضع طاقات الشعب الفلسطيني، وموارده، وكفاءاته، وخياراته، وقواه، وفعالياته، في مجرى واحد قادر على تحقيق قضيته الوطنية، من خلال إنهاء الاحتلال وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده،.

إن الاستمرار في الاحتكام لقواعد اللعبة التي بدأت منذ توقيع اتفاق أوسلو لن يؤدي إلى تحرير الأرض أو الإنسان، ولا إلى الديمقراطية والتنمية والمصالحة، ولا إلى أي شيء آخر، وإنما في أحسن الأحوال سيؤدي إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال. لذا لا بد من الخروج من معضلة اوسلو كليًا والبحث عن مسار جديد قادر على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وأمانيه ومصالحه الفردية والعامة

وبعد مرور ربع قرن، لا تزال العديد من الأسئلة تحوم حول اتفاق اوسلو ، الذي يعتبره الفلسطينيون  بمختلف فئاتهم السياسية بانه خطأ كبير يدفعون ثمنه غالياً حتى اليوم.

ولعل أبرز ما يدور من تساؤل هل انتهى الاتفاق؟ ومن المستفيد؟ وماذا حقق للفلسطينيين؟ وكيف يمكن الخروج من هذا الفخ؟ ولماذا لم تعلن السلطة الفلسطينية صراحةً انسحابها منه؟

وهنا قد يكون حل المجلس التشريعي رسالة تحذير للعالم اجمع بان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وصلت لطريق مسدود بفعل التعنت الإسرائيلي ووصول السلام إلى طريق مسدود بفعل الاستيطان وتهويد القدس وغياب رؤيا حل الدولتين

وان قيادة منظمة التحرير ارتأت إلى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وان حل المجلس التشريعي هو احد مخرجات اتفاق أوسلو وان في حل التشريعي أو سلطة الحكم الذاتي تحلل من ابرز ما نص عليه الاتفاق وهو التشريع وهي  رسالة موجهة لأمريكا أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان فلسطين الذي يمثل جميع الفلسطينيين وانه لا يمكن لإسرائيل، وأمريكا وأيا كان إسقاط حق العودة الذي تسعى ادارة ترمب من خلال صفقة القرن لاسقاط حق العوده وما محاولات تصفية الاونروا الا لتحقيق ذلك  

وإذا كان حل المجلس التشريعي ضمن رؤيا اعادة ترتيب البيت الفلسطيني و يمهد الى امكانيه استجماع القوى الفلسطينيه لتشكيل جبهة وطنيه لمواجهة مخططات الاحتلال واسقاط صفقة القرن ضمن استراتجيه وطنيه جامعه تقود الى اعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال استنادا لقرارات الامم والاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب في الامم المتحده دوله تحت الاحتلال فان حل التشريعي وفق ذلك يشكل احد اهم المخارج الذي تسعى السلطه الفلسطينيه لتحقيقه بعد فشل اوسلو

على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال والضغط على اسرائيل والحكومه القادمه بعد ان حل الكنيست نفسه وقرر اجراء انتخابات جديده في نيسان القادم لتطبيق قرارات الامم المتحده

وقد يفهم من تصريح الرئيس محمود عباس نرفض تجريم حماس ووصفها بالارهاب فهي جزء من النسيج الاجتماعي  هذا الاجتهاد وهذا المضمون والمقصود من حل التشريعي الفلسطيني

دعونا نحسن النوايا وان نتريث لعل وعسى ان يكون قرار حل التشريعي ضمن استراتجيه تقود لقلب الطاوله ضد الاحتلال ومخططاته وتكريس دولة فلسطين على ارض الواقع مستندين في ذلك لقرارات الشرعيه الدوليه